ابلاغ تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۴۳۴۵
به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه‌های شماره ۴۵۰/۰۲ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۲ شماره ۴۵۱/۰۲ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۲ شماره ۹۰۹/۰۲ مورخ ۰۶/۰۱/۱۴۰۲ و شماره ۱۶۸۵/۰۲ مورخ ۰۷/۰۱/۱۴۰۲ موضوع ابلاغ برخی احکام و تکالیف ناظر بر شبکه بانکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بدین‌وسیله اهم سایر احکام و تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور در قانون مزبور، به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد: بند «ز» ذیل تبصره (۲) بانک‌های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منابع حاصله به سرجمع سرمایه بانک‌ها افزوده می‌گردد و به این بانک‌ها اجازه داده میشود با تصویب هیأت وزیران در طرح‌های مهم و راهبردی کشور، سرمایه‌گذاری نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه گزارش عملکرد این بند مشتمل بر فرایندهای شناسایی، تشخیص مازاد، ارزشیابی، فروش، میزان عوائد حاصله و میزان افزایش سرمایه هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.جزء ۱ بند «ط» ذیل تبصره (۲): کلیه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/۶/۱۴۰۱ و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. بند «س» ذیل تبصره (۵): اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانک‌ها و مؤسسات غیراعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت، وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد.
جز ۳ بند «ب» ذیل تبصره (۶): بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوقهای قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با راه‌اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسؤول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسؤولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند. سازمان امورمالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه‌های مشمول این جز به انضمام فهرست دستگاه‌های اجرایی مستنکف را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
بند «د» ذیل تبصره (۹): شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (%۲۵)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد.
در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده میشود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آنها در این قانون محسوب میشود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هرساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه‌ها، افزایش می‌یابد. آئین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
جز ۲ بند «ط» ذیل تبصره (۱۶): بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جز (۱-۱) این بند (بند ط) را با قابلیت خوانش رایانه‌ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرایم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند «الف» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون‌های اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
بند «ب» ذیل تبصره (۱۶): بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند «الف» این تبصره بر تارنمای خود برای عموم، منتشر و گزارش اقدامات به عمل آمده مشتمل بر جزئیات مذکور را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید .۱- مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذیربط می‌باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است .۲- پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره (تبصره ۱۶) و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.
بند «ج» ذیل تبصره (۱۶): بانک‌های دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند. منابع حاصل به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک‌های ناشر محسوب میشود. سهمیه هریک از بانک‌های دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی مسؤول حسن اجرای این بند می‌باشد.بند «س» ذیل تبصره (۱۹): در اجرای ماده (۵۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «پ» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (۱%) از مصارف خود (هزینه‌ها و هزینههای سرمایه‌ای) و دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار در جدول شماره (۷) این قانون نیز حداکثر یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ابلاغی خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل کشور مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد، در زیرساختهای حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرایند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است.خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
کد خبر 5762883منبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی ایران بخشنامه بانک مرکزی وزارت راه و شهرسازی بورس وضعیت ترافیکی جاده ها وزارت جهاد کشاورزی روسیه ایران وام مسکن قیمت دلار صنعت خودروسازی خلیج فارس دلار گندم بافت فرسوده راه و شهرسازی بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصادی مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه و بودجه سه ماه یکبار بانک های دولتی شرکتهای دولتی ذیل تبصره دستگاه ها ۰۲ مورخ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۴۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند
بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیان‌ده بوده اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکتهای سودده و سربه‌سر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکتهای زیان‌ده 15 شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکتهای زیان‌ده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکتهای زیان‌ده به عنوان شرکتهای سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن میشود.
در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکتهای دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.
این گزارش مطرح می‌کند که سود علی‌الحساب شرکتهای دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکتهای ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیش‌بینی شده شرکتهای دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز برای 10 شرکت مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکتهای دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.
در این گزارش بیان میشود که هزینههای سرمایه‌ای شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینههای سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکتهای دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که بودجه سال 1403 نخستین بودجه‌ای است که پس از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مرحله‌ای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیق‌تر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت